ازدواج کودک یا «کودک همسری» که در سال‌های اخیر فعالان حقوق کودکان تلاش‌های زیادی برای پیشگیری از آن انجام داده‌اند، همچنان به دلیل کشدار شدن اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج در کشور رخ می‌دهد.

ازدواج کودکان که از آن با عنوان «کودک همسری» یاد می‌شود، مقوله‌ای است که در سال‌های اخیر از سوی بسیاری از جامعه‌شناسان و مدافعان حقوق کودکان مورد انتقاد قرار گرفته است. این موضوع که هر از چندگاه خبرهای مرتبط با آن در رسانه‌ها یا فضای مجازی بازتاب می‌یابد،همچنین مورد توجه جامعه نیز قرار دارد و همواره مصادیق آن افکار عمومی را خدشه دار می‌کند.

تازه‌ترین مورد در این زمینه ازدواج دختری ۹ ساله با مردی ۲۲ ساله در یکی از روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد بود که پس از انتشار عکس‌های مربوط به آن در فضای مجازی، سیلی از انتقادها و نگرانی‌ها در خصوص سرنوشت عروس ۹ ساله به راه افتاد؛ تاجایی که گفته شد که مسوولان اجازه سر گرفتن این ازدواج را نداده‌اند. این رویداد اما رویداد تازه‌ای نبود، چراکه در سال‌های گذشته همواره آمارها و خبرهای جسته‌وگریخته درباره ازدواج کودکان وجود داشته است.

آغاز نگرانی‌ها

نخستین نگرانی‌ها درباره ازدواج کودکان در سال ۱۳۸۵ وقتی شکل گرفت که گزارش‌هایی مبنی بر ازدواج بیش از ۳۳ هزار دختر زیر ۱۵ سال منتشر شد. نتایج سرشماری سال ۱۳۸۹ نیز

که برخی رسانه‌ها آن را گزارش دادند، حاوی خبرهای خوبی در این زمینه نبود چراکه بر اساس این سرشماری بیش از ۴۰ هزار همسر در زمان ازدواج ده تا ۱۴ سال داشته‌اند.

در سرشماری سال ۸۹، ۷۱۶ مورد ازدواج زیر ده سال هم گزارش شده بود که همین موارد موجب شد تا بحث‌های مربوط به ازدواج کودکان و آنچه کودک همسری می‌نامند، در میان مدافعان حقوق کودکان بالا بگیرد و تا امروز ادامه یابد.

قانون و شرع چه می‌گوید؟

سن رسمی ازدواج در ایران پیش از انقلاب اسلامی، ۱۸ سال برای دختران و ۲۰ سال برای پسران بود اما در قوانین مربوط به سن ازدواج تاکید شده بود که اگر دادگاه تشخیص و گواهی دهد، ازدواج دختران زیر ۱۵ سال هم امکانپذیر است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۷ این قانون لغو شد و تا سال ۱۳۷۹ نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته می‌شد. در سال ۷۹ خورشیدی اما قانون کنونی ازدواج در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؛ قانونی که بر اساس آن ازدواج دختران در ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی با اجازه ولی و تشخیص دادگاه مجاز شناخته شده است. با این حال، بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام، منوط به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.

مدافعان حقوق کودک در ایران اما بر این باورند که قانون نباید به گونه‌ای باشد که راه را برای ازدواج افراد زیر سن قانونی باز بگذارد. از اینروست که تاکنون با وجود موانع، دست از تلاش برای اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج برنداشته‌اند.

در این میان برخی بر این باورند که چون قانون شرع اسلام سن بلوغ دختران را ۹ سال تمام و پسران را ۱۵ سال تمام می‌داند، تلاش‌ها برای اصلاح قوانین مربوط به ازدواج کودکان در ایران با موانع سختی روبه‌رو است و ممکن است این تلاش‌ها به آسانی به نتیجه نرسند.

تلاش‌ها برای اصلاح قوانین

در سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی برای اصلاح قوانین مربوط به ازدواج از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است و چندین طرح درباره سن ازدواج کودکان به مجلس رفته، اما این طرح‌ها هر یک به نوعی یا تاکنون به نتیجه نرسیده‌اند یا شکست خورده‌اند. لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» یکی از نخستین و مهم‌ترین تلاش‌ها در این زمینه است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون در گیرودار بحث‌ها و اعمال‌نظرها میان مجلس و شواری نگهبان دست‌به‌دست می‌شود و تا به امروز تغییرات زیادی در آن صورت گرفته است؛ تغییراتی چون حذف مجازات دو سال زندان برای افرادی که برای ازدواج خود همسری زیر سن قانونی انتخاب کنند.

تغییرات در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای جلب نظر شواری نگهبان همچنان نیز ادامه دارد؛ به‌طوری‌که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اول دی‌ماه امسال، در جلسه علنی مجلس، ضمن بررسی مواد ۹ و ۱۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی را در این لایحه اعمال کردند. با این حال تصویب لایحه مذکور همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تلاش برخی نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که به باور بسیاری راه را برای ازدواج کودکان از طریق «اذن پدر» باز می‌گذارد نیز در سال ۱۳۹۵، یکی از گام‌های دیگر در مسیر حمایت از حقوق کودکان بود که آن هم با مخالفت برخی افراد به نتیجه نرسید.

طرح ممنوعیت ازدواج کودکان یا افزایش حداقل سن ازدواج که به طرح «کودک همسری» معروف شد نیز از دیگر طرح‌های مهمی است که سال گذشته از سوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تدوین شد. این طرح از ابتدا مخالفان زیادی در مجلس داشت و در پایان با رای اکثریت اعضای کمیسیون قضایی مجلس رد شد و به تصویب نرسید.

به دنبال این رویداد، «طیبه سیاوشی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری مجازی خود نوشت: متاسفانه طرح ما برای ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال به طور کلی در کمیسیون قضایی مجلس رد شد. آن هم با وجود آنکه پیشتر یک فوریت طرح در صحن مجلس رای آورده بود. دلایل مخالفان بیشتر مسایل فقهی و شرعی عنوان شد و البته اینکه طرح ما کپی‌برداری از طرح‌های غربی است.

«معصومه ابتکار» معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در سخنانی در واکنش به رد لایحه ممنوعیت «کودک‌ همسری» در کمیسیون قضایی مجلس گفت: اگر ۱۳ سال مناسب ازدواج است بر این اساس در این سن کودکان ۱۳ ساله می‌توانند رای بدهند و گواهینامه بگیرند.

وی افزود: در آماری که امروز براساس مطالعات مراکز مختلف داریم میزان طلاق و دیگر آسیب‌ها در کودک همسری می‌تواند افزایش پیدا کند، بنابراین باید با دقت بیشتر از طرف مجلس مورد بازنگری قرار گیرد.

بتازگی اما در تازه‌ترین تلاش‌ها برای اصلاح قوانین ازدواج و حمایت از حقوق کودکان، معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، از تدوین لایحه‌ای جدید برای مقابله با کودک همسری خبر داده است. به گفته «زهرا جعفری» کارشناس ارشد این معاونت در گفت‌وگو با رسانه‌ها، این لایحه که در آن حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است، با حمایت اعضای کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید.

کلام آخر

مقوله ازدواج در سنین پایین که به عنوان ازدواج کودکان یا کودک همسری از آن یاد می‌شود، فقط به ایران اختصاص ندارد و در اغلب کشورها، به‌ویژه کشورهای توسعه نیافته وجود دارد. به عنوان مثال سازمان بین‌المللی «یونیسف» در گزارشی که در سال ۱۳۹۳ منتشر کرد، اعلام کرد که در آن سال شمار ازدواج دختر بچه‌ها در سراسر جهان هفتصد میلیون نفر بوده و در خصوص افزایش این آمار به رقم یک میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ میلادی، در صورت ادامه روند ازدواج کودکان ابراز نگرانی کرد.

در این سال‌ها برخی اقدامات از سوی برخی کشورها مثل عربستان سعودی که در آن ازدواج افراد زیر ۱۵سال ممنوع اعلام شده است، برای پیشگیری از ازدواج زودهنگام در کودکان صورت گرفته است. اما در این شکی نیست که حتی اگر اراده‌ای هم وجود داشته باشد ساختارهای اجتماعی و فرهنگی این کشور اجازه چنین اصلاحاتی را نمی‌دهد. بنابراین، چنین اقداماتی بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد و پیامدهای اجتماعی قابل توجهی دربر نخواهد داشت.

واقعیت این است که امید به آنکه در سال‌های پیش‌رو قوانین مربوط به ازدواج در سراسر جهان از جمله ایران به گونه‌ای تنظیم یا اصلاح شوند که دیگر شاهد ازدواج کودکان نباشیم؛ کودکانی که حقشان کودکی کردن است نه اینکه به‌جای زندگی در دنیای معصوم و کودکانه شان، به دلیل نبود قوانین حمایتگر و مترقی مجبور به ازدواج و تن دادن به روابط زناشویی در کودکی شوند.