مقالات حجاب و عفاف

ارزیابی عقلانیت اسلامی از طریق ارزیابی حجاب قانونی

ارزیابی عقلانیت اسلامی از طریق ارزیابی حجاب قانونی

محسوس ترین نوع ارزیابی یک عقلانیت، اثبات کارآمدی عملی آن است، البته برای ارزیابی نظری یک عقلانیت، معمولاً یک یا چند متغیّر محدود و قابل مقایسه را با فرض ثابت بودن دیگر شرایط مورد بررسی قرار می دهند. اگر با فرض ثابت و طبیعی بودن سایر شرایط، بجز متغیّر «حجاب اسلامی»، بخواهیم عقلانیت اسلامی را در یک قلمرو مشخص مثل دانشگاه ارزیابی کنیم، 


ارزیابی عقلانیت اسلامی از طریق ارزیابی حجاب قانونی;حجاب عقلانی و عقلانیت حجاب(قسمت اول)
 

اشاره:
محسوس ترین نوع ارزیابی یک عقلانیت، اثبات کارآمدی عملی آن است، البته برای ارزیابی نظری یک عقلانیت، معمولاً یک یا چند متغیّر محدود و قابل مقایسه را با فرض ثابت بودن دیگر شرایط مورد بررسی قرار می دهند. اگر با فرض ثابت و طبیعی بودن سایر شرایط، بجز متغیّر «حجاب اسلامی»، بخواهیم عقلانیت اسلامی را در یک قلمرو مشخص مثل دانشگاه ارزیابی کنیم، باید نسبت به دو رویکرد قانونی بودن و قانونی نبودن حجاب اسلامی در دانشگاه اتخاذ موضع کنیم. این نوشتار در صدد است تا ضمن بررسی ادله موافقین و مخالفین قانونی بودن حجاب اسلامی در دانشگاه به ارزیابی کارآمدی عقلانیت اسلامی از قِبَل یکی از آموزه های آن بپردازد.

 

تئوری های مخالفان حجاب قانونی
حجاب یکی از آموزه های اسلامی درباره نحوه حضور اجتماعی زن می باشد. در تاریخ ایران اسلامی هم چنان که در دیگر کشورهای اسلامی هم مردم و هم حاکمان اسلامی همواره پاس داشت این آموزه را بر خود فرض دانسته و از آن حمایت می کردند. در قرن اخیر، پس از ورود و هجوم اندیشه های غرب گرا به درون کشورهای اسلامی بسیاری از آموزه های اسلامی به چالش کشیده شد. به دنبال همین چالش فراگیر و نیز پس از روی کار آمدن دست نشانده های غربی در برخی از کشورهای اسلامی از جمله ترکیه (مصطفی کمال آتاتورک) و ایران (رضاشاه)، حجاب اسلامی به عنوان یکی از آموزه های محسوس و فراگیر اسلامی ابتدا فرض و واجب بودن آن ملغی اعلام شد و سپس به حکمی کاملاً متضاد خود تبدیل شد تا جایی که «کشف حجاب» قانون و خود «حجاب اسلامی» امر ناهنجار و خلاف قانون تلقی شد. با رفتن رضاشاه و روی کار آمدن پسرش محمدرضا، به دنبال مقاومت عموم مردم متدین و نیز فشارهای عالمان دینی به دستگاه سیاسی مبنی بر لغو حکم کشف اجباری حجاب، اگرچه قانونی بودن کشف حجاب ملغی شد، اما تا پایان حکومت پهلوی، حیث فرضی و وجوبی آن مورد توجه قرار نگرفت و می توان گفت که برخی (و شاید هم بسیاری) از زنان هم چنان مکشوف الحجاب باقی ماندند.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت نسبی اولیه آن، این مسأله ابتدا توسط رهبران مذهبی انقلاب مطرح شد که آیا سرنوشت حجاب اسلامی باید در تداوم همان قانون پیشین مبنی بر اختیاری بودن آن دنبال شود یا این که مثل شرایط قبل از روی کار آمدن رضاشاه باید تبدیل به یک قانون نوشته یا نانوشته اسلامی شود. بسیاری از لیبرال مسلکان و البته برخی از رهبران دینی در آن زمان بر این باور بودند که حجاب اسلامی نباید تبدیل به یک قانون اجباری شود، بلکه مردم باید در پذیرش و عدم پذیرش آن مختار باشند. این در حالی بود که عموم مردم مسلمان و اکثریت عالمان دینی بر این باور بودند که انقلاب اسلامی به منظور پاسداری از احکام اسلامی صورت گرفته و از این رو، حجاب اسلامی باید تبدیل به یک قانون شود. شور اسلامی انقلابی ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی به ضمیمه خواست اکثریت مردم و عالمان دینی مبنی بر قانونی شدن حجاب اسلامی، روند کار در خصوص این مسأله را به سویی برد که نهایتاً حجاب اسلامی تبدیل به یک قانون حکومتی شد و سه دهه است که مبنای عمل اجتماعی زنان ایرانی قرار گرفته است. بر این ایده حجاب اسلامی قانونی (حکومتی) و تجربه سه دهه اجرای آن نقدها و ملاحظات ذیل وارد است:

 

الف) «من جرّب المجرب، حلّت به الندامه» (تجربه تاریخی)
دقیقاً سه دهه است که از انقلاب اسلامی می گذرد و این انقلاب در حال گام گذاشتن به دهه چهارم خود می باشد. تجربه سه دهه حاکمیت اسلامی به روشنی می تواند معیار و میزانی برای ارزیابی عقلانیت آن در خصوص مسأله حجاب اسلامی باشد. اما این تجربه برخلاف آن چه طرفداران حجاب قانونی در ابتدای انقلاب می پنداشتند، تجربه خوشایندی نیست. با سفری کوتاه به شهرهای مختلف ایران و تأملی اندک در وضع اماکن عمومی اعم از خیابان ها، پارک ها، مدارس، ادارات، دانشگاه ها و... به وضوح درمی یابیم که مسأله حجاب قانونی تا چه اندازه ناکارآمد بوده است. حتی روند شکل گیری وضعیت موجود به گونه ای است که طرفداران حجاب قانونی هرگز نمی توانند به تغییر آن در آینده در جهت مطلوب خودشان امیدوار باشند، بلکه برعکس، شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد سرعت فاصله گیری نسل های آینده از حجاب اسلامی به مراتب بیش تر از نسل موجود و نسل های قبلی است. مکرر مشاهده می شود که حتی درون یک خانواده، نسل لاحق نسبت به نسل سابق نگاه بسیار متفاوت تری به مسأله حجاب اسلامی دارند تا جایی که حتی می توان از یک «گسست اعتقادی رفتاری» میان آن دو نام برد.

شاید بتوان تا حدودی حق را به نسل های لاحق داد؛ چرا که به لحاظ روان شناختی، انسان ها همواره نسبت به آن چه از آن منع می شوند، حریص هستند: الانسانُ حریصٌ علی ما مُنِع. شاید به همین علت است که امروزه روان شناسان تأکید می کنند شایسته است باید و نبایدها به صورت غیرمستقیم از افراد خواسته شود تا مبادا احساس حرمان و منع به امور یا احساس امر به آن ها، افراد را به عکس آن چیزی که مطلوب است تحریص کند. این قاعده در مورد احکام و آموزه های دینی نیز صادق است؛ هم بایدها و هم نبایدهای دینی بهتر است به صورت غیرمستقیم به مکلفین القاء شود تا حساسیت آور نباشد. تأمل در روش تبیین و تبلیغ احکام دینی توسط قرآن و سیره معصومین (ع) نیز به روشنی گواه همین مطلب است: زبان عفیف و نرم قرآن به ضمیمه دعوت مکرر آن به تأمل و تفکر از سویی، و تبلیغ عملی دین توسط ائمه اطهار (مثل تعلیم و تبلیغ وضوی صحیح توسط امام مجتبی به پیرمرد ناآگاه) و دعوت آن ها به قاعده «کونوا دُعاة الناس بغیر السنتکم» از سوی دیگر، موءید این است که در تبلیغ دین لازم نیست ضرورتاً به زمختی قانون و خشونت مضمر و پنهان در آن تمسک جست. بر این اساس، به نظر می رسد قانونی کردن حجاب در سه دهه گذشته در انقلاب اسلامی رویکردی کارشناسی نشده بوده و تجربه عملی آن نیز نه تنها نتایج مطلوبی به دست نیاورده، بلکه متأسفانه می توان گفت تلخ بوده است!

 

ب) گذار از اسلام سنتی به اسلام نواندیش (نفی اکراه در دین)
حجاب اسلامی یکی از آموزه های دینی است و ماهیت دین به گونه ای است که اساساً اکراه بردار و اجباربردار نیست. در قانونی کردن آموزه های دینی نوعی اجبار و اکراه مضمر و پنهانی وجود دارد. از آن جا که اصل در دین، ایمان است و ایمان، امری قلبی است، نمی توان برای حصول و کسب آن به روش هایی متوسل شد که متضمن نوعی زور و اکراه هست. توصیه های قرآن کریم به پیامبر اسلام درباره تبلیغ دین نیز موءید همین مطلب است. آیاتی از قبیل: «لا اکراه فی الدین»، «لکم دینکم و لی دین»، «انما علیک البلاغ»، «لست علیهم بمصیطر» و... همه بیان گر آن است که در تبلیغ دین نباید متمسک به زور و خشونت شد. توجه به سیره پیامبر و ائمه اطهار(ع) و نیز عالمان وارسته دینی نیز نشان می دهد که آن ها هرگز در مقام تبلیغ و اجرای دین متمسک به خشونت نشدند.

تمسک به قانون و اجبار برای هماهنگ شدن با احکام دینی اگرچه به شکل گسترده و بلندمدت در تاریخ اسلام چندان مورد و مصداق ندارد، اما تجربه تاریخی خشونت مسیحی در قرون وسطای غربی می تواند درس آموزنده ای برای مبلغان دینی حتی در عالم اسلام باشد. نتیجه ای که این تجربه عاید مسیحیت کرد، انزوای تاریخی آن برای همیشه بود. اصرار در قانونی کردن احکام دینی از جمله حجاب اسلامی در ایران نیز می تواند عاقبتی تا این اندازه خطرناک داشته باشد.

ایده قانونی (حکومتی) کردن آموزه های اسلامی بیش تر با آن نوع قرائت از اسلام سازگاری دارد که امروزه از آن به عنوان «اسلام سنتی» یاد می شود و در مقابل آن، «اسلام نواندیش» قرار دارد. بر اساس اسلام نواندیش، «در جامعه ای که اکثر آن را مسلمانان تشکیل می دهند، هر حکم شرعی که بخواهد در کسوت قانون درآید چاره ای ندارد که از صافی رضایت عمومی عبور کند. تا زمانی که افکار عمومی از آن حکم حمایت کردند، از اعتبار قانونی برخوردار است و به مجردی که به هر دلیلی آن را نپسندیدند و به تغییر یا رفع آن رأی دادند، آن حکم فاقد اعتبار قانونی خواهد شد، اگرچه حقانیت دینی آن، چه قبل از وضع و چه بعد از رفع قانونی به جای خود باقی است. اسلام نواندیش بر این باور است که هیچ حکم شرعی را با زور نمی توان به عنوان قانون بر جامعه تحمیل کرد. مهم این است که زمینه فرهنگی لازم برای پذیرش توأم با اختیار و آزادی تعالیم دینی فراهم شود. به جای توسل به زور می باید ریشه یابی کرد چرا مردم به تغییر قانون مبتنی بر برخی احکام شرعی رأی می دهند»؟

 

ج) گذار از کنترل بیرونی به کنترل درونی (نفی ایمان نفاقی)
قانونی کردن و به تعبیری اجباری کردن حجاب اسلامی هرچند ممکن است آن گاه که قدرت در دست مجریان و طرفداران این ایده باشد، تا اندازه ای جلوه مثبت داشته باشد، اما این دولت، مستعجل است و بسیار زود جای خود را به عکس آن چه آن ها اراده می کنند، می دهد. به عنوان مثال؛ در برخی مراکز، از جمله در بسیاری از واحدهای دانشگاه آزاد سراسر کشور که استفاده از چادر را قانونی (اجباری) کرده اند، ظاهراً همه دانش جویان چادری هستند، اما یقیناً همه آن ها «محجبه» تا چه رسد به «مقنعه» نیستند و این معنا را از مقایسه رفتارهای متفاوت آن ها در بیرون و داخل دانشگاه به راحتی می توان فهمید: آن ها در بیرون از دانشگاه پوشش خود را به گونه ای انتخاب می کنند که خود می خواهند و در درون دانشگاه آن را به گونه ای انتخاب می کنند که مسوءولین دانشگاه می خواهند!

اساساً باید دید که چه شکلی از تربیت، مطلوب اسلام است؟ آیا هدف اعلای تربیت اسلامی، «کنترل ظاهری و بیرونی» انسان می باشد یا «کنترل درونی و باطنی» آن؟ به نظر می رسد، تربیت مطلوب اسلام، کنترل درونی و باطنی انسان است. البته تردیدی نیست که اگر یک مکتب بتواند پیروان خود را به لحاظ درونی و باطنی کنترل کند، حتماً می تواند آن ها را کنترل بیرونی نیز بنماید. به عبارت بهتر، کنترل درونی و باطنی اعم از کنترل بیرونی و ظاهری است؛ بدین معنی که اگر حاصل شود، خودبه خود متضمن کنترل بیرونی و ظاهری نیز خواهد بود؛ چرا که «چون صد آمد، نود هم پیش ماست». این در حالی است که این گونه نیست که هر کنترل بیرونی و ظاهری ضرورتاً به کنترل درونی و باطنی نیز ختم شده باشد. به لحاظ تاریخی نیز می توان شواهدی اقامه کرد که فرد یا افرادی به لحاظ ظاهری و بیرونی به خوبی کنترل شده اند، اما رفتارهای درونی و باطنی آن ها دقیقاً خلاف غایات کنترل ظاهری و بیرونی آن ها بوده است. اساساً شاید اگر تربیت تنها معطوف به کنترل ظاهری و بیرونی می بود، نیازی به ظهور ادیان نبود. تجربه تاریخی نشان می دهد که تمدن های مادی در راستای اهداف خودشان به لحاظ ظاهری و بیرونی تا حدّ قابل قبولی موفق به کنترل افراد بوده اند. در عصر ما، تمدن غرب نمونه ای از یک تمدن مادی است که به لحاظ ظاهری و بیرونی در کنترل شهروندان خود نسبتاً موفق است.

از نظر دینی، روح بر بدن و باطن بر ظاهر اولویت دارد؛ از همین رو، تربیت دینی نیز معطوف به روح و باطن انسان هاست. این در حالی است که قانونی (اجباری) کردن آموزه های دینی برای روح انسانی خشن است. احکام دینی را باید به گونه ای طرح کرد که مردم با میل و رغبت خود به آن ها گردن نهند. اساساً «اعتبار قانون به رضایت مردم است. این اعتبار با حقانیت تفاوت دارد. ممکن است قانونی با ضوابط اخلاقی، معنوی یا دینی موافق یا معارض باشد. حقانیت اخلاقی یک قانون به انطباق آن بر مبانی و اصول اخلاقی وابسته است و حقانیت دینی آن به سازگاری با ضوابط و ارزش های دینی متوقف است. رضایت مردم نه دلیل حقانیت است، نه اماره عدم حقانیت. اقبال و ادبار مردم تأثیری در انطباق قانون بر ارزش های اخلاقی یا ضوابط دینی ندارد. اما رضایت یا کراهت آنان تأثیر تعیین کننده دراعتبار قانون (واجد یا فاقد حقانیت) دارد. بی اعتنایی به این اعتبار مبتنی بر رضایت عمومی خوش آمدگویی به زور و اجبار و استبداد است. اگر موءمنان، قانونی را بر خلاف ارزش های متعالی دین و احکام شرع ارزیابی می کنند، می باید به شیوه منطقی با نقد آن قانون افکار عمومی را قانع کنند که معایب آن بیش تر از منافع آن است، تا به رفع و تغییر و اصلاح آن رأی دهند. هم چنان که اگر افکار عمومی از الزام قانونی موردی که به صلاح آن هاست غفلت کرده باشند، می باید با فعالیت فرهنگی آن را گوش زد کرد تا جامه قانون به تن کند. سیره پیامبران نیز همین گونه بوده (تبلیغ خیر)، تا مردم با درک خیر به آن میل کنند و معروف و قسط را برپا دارند. اسلام به انسان خوش بین است، و معقتد است اگر درست راهنمایی شود، اکثر مردم درست انتخاب می کنند. به هرحال ضابطه اعتبار قانون (چه قانون حق چه قانون باطل) رضایت مردم است». این در حالی است که مردم نسبت به قانون هایی که خود آن ها را وضع نکرده اند، طبعاً ناراضی هستند.

از طرف دیگر، باید این مسأله را نیز مورد توجه قرار داد که آیا در تبلیغ دینی، «اسکات مخاطب» مهم است یا «اقناع مخاطب»؟ در جدل، اسکات خصم اولویت دارد، اما در برهان، اقناع آن. پس در حقیقت، پاسخ این مسأله که «آیا در تبلیغ دینی، اسکات مخاطب مهم است یا اقناع آن» به این برمی گردد که آیا روح دین با جدل هماهنگ است یا برهان. بی شک، از سه حوزه فهم، تبیین و تبلیغ دین، جدل در دو حوزه تبیین و تبلیغ آن می تواند به کار آید. به رغم این، اساس دین را نمی توان بر جدل استوار کرد. دین به ویژه در مقام تبیین برون پارادایمی خود (آن گاه که در مقام برتری جویی نسبت به رقیب است) ناگزیر از برهانی شدن هست. به عبارت دیگر؛ جهت تبلیغ دین برای کسانی که از قبل بدان معتقد نیستند، تنها روش صحیح، روش برهانی خواهد بود؛ در این مقام، روش جدلی، حداکثر می تواند به عنوان مقدمه روانی برای شروع یک برهان کارآیی داشته باشد. در مقام تبیین درون پارادایمی دین نیز روش برهانی از روش جدلی کارآتر و بادوام تر است. نتیجه برهان، در صورت پذیرش و مقبول افتادن، یقین است که امری قلبی و درونی است. پس اگر تبیین و تبلیغ دین غالباً بر روش برهانی استوار باشد، ناگزیر نتیجه آن باید یقینی و درونی باشد نه ظاهری و بیرونی.

 

د) گذار از روش تأدیبی به روش تربیتی (تنوع به جای تکرار)
به لحاظ روانی انسان ها حتی در اموری که خود آن ها را انتخاب کرده و پسندیده اند، نیاز به انعطاف دارند. شاید نتوان خیلی دلیل محکمی برای این روحیه انسان ها ذکر کرد، اما تجربه به خوبی موءید این مطلب است که انسان ها نوعاً از تکرار خسته شده و به دنبال امور و رفتارهای جدیدتر هستند. شاید بسیاری از کسانی که گرفتار مُد هستند، به لحاظ عقلی و نظری به خوبی می دانند که «نه هر چیز نو، بهتر از هر چیز قدیمی است»؛ به رغم این، زندگی فقط عقل نیست. به عبارت دیگر؛ عقلانیت زندگی بیش از داده های عقلی است؛ در این عقلانیت، نفس و روان نیز سهم داشته و به نوبه خود بر رفتارهای انسانی تأثیر می گذارند. از همین روست که انسان ها طالب تنوع و امور مستحدث هستند.

تأکید مستمر بر حجاب قانونی که متضمن اجباری پنهان نیز می باشد، بی شک زمینه های روانی تنفر از آن را موجب می شود. چنین روشی هرچند ممکن است در کوتاه مدت پاسخ گو باشد، اما مطمئناً در درازمدت جواب گو نیست. دلیل این امر این است که این روش بیش از آن که روشی تربیتی باشد، روشی تأدیبی است. تربیت امری درازمدت و تأثیرگذار است، این در حالی است که تأدیب امری موقتی و زودگذر است و حجاب به مثابه یک ارزش اسلامی نمی تواند بر روشی متکی باشد که موقتی و زودگذر است.

بدترین نتیجه در امر حجاب تأدیبی این است که اجبار به رعایت حجاب در یک زمان و مکان مشخص باعث می شود تا در خارج از آن زمان و مکان، نگاه به حجاب دقیقاً به ضد خود تبدیل شود. این مسأله زمانی پیچیده تر می شود که معتقد باشیم روابط آموزه های اسلامی به گونه ای است که یک دیگر را پشتیبانی و حمایت می کنند. به عبارت دیگر؛ آموزه های اسلامی به گونه ای چیده شده اند که رفتارهای ناشی از آن ها با یک دیگر تناسب دارند. در این صورت، اگر برای یک انسان نسبت به یکی از آموزه های اسلامی انکار، تنفر و انزجار ایجاد شود، به نوبه خود باعث عدم هماهنگی با دیگر آموزه ها و نیز رفتارهای ناشی از آن ها می شود.

نتیجه این که اگر از روش حجاب تأدیبی (حجاب قانونی) برای ترویج حجاب استفاده کنیم، به احتمال زیاد در درازمدت نه تنها شاهد انزجار و تنفر از آن توسط افراد خواهیم بود، بلکه به نوبه خود باعث تنفر از مجموعه آموزه های اسلامی یا آن دسته از آموزه های اسلامی که از ارتباط وثیق تری با مسأله حجاب برخوردارند، می شود. به عبارت دیگر؛ اصرار بر حجاب قانونی در نهایت به نوعی تنفر از ایمان می انجامد و دقیقاً به عکس آن چیزی می انجامد که تحققش مد نظر بوده است.

 

ه) دین برای انسان نه انسان برای دین (نفی توتالیتاریسم)
قانونی و اجباری کردن حجاب اسلامی به مثابه یک ایده و نظر، مسبوق به منطق و فلسفه ای است که قطعاً منحصر به قلمرو حجاب اسلامی نمی باشد. به عبارت دیگر؛ همان منطقی که به اجباری شدن حجاب اسلامی تأکید می کند، لاجرم به اجباری شدن بسیاری از دیگر احکام اسلامی و بلکه همه آن ها حکم می کند. در این صورت، پرسش اساسی این نخواهد بود که آیا اجباری کردن (شدن) حجاب اسلامی منجر به تقویت آن خواهد شد یا خیر؟ بلکه پرسش این خواهد بود که آیا اجباری کردن احکام اسلامی به تقویت اسلام یا برعکس به تضعیف آن خواهد انجامید؟ دلیل این امر این است که حجاب اسلامی نسبت به سایر احکام اجتماعی در اسلام، از موضوعیت خاصی به گونه ای که مقام اجرا ی آن مبتنی بر فلسفه و منطقی جدای از فلسفه عمومی احکام اسلام بوده و نیز مستلزم به کارگیری شیوه ای منحصر به فرد بوده باشد برخوردار نمی باشد. پس موازینی که ناظر به شیوه اجرایی شدن حجاب می باشد، باید همان موازینی باشد که ناظر به شیوه اجرایی شدن دیگر احکام اجتماعی اسلام می باشد. از این رو، اگر به ضرورت قانونی (اجباری) شدن حجاب اسلامی در یک بازه زمانی مکانی حکم کنیم، ناگزیر باید به اجباری شدن دیگر احکام اسلامی در بازه های مشابه نیز حکم کنیم.

توتالیتاریسم نوعی از حکومت است که آموزه ها واحکام خود را با قوه قهریه و زور جلو می برد. این واژه توسط موسولینی ابداع شده و طبق تعریف وی، نظامی است که همه چیز در آن به خاطر دولت وجود دارد و هیچ چیز خارج از دولت و علیه آن نیست. اگر حکومتی که اسلام به دنبال آن است به گونه ای باشد که چنین تصور رود که افراد انسانی در آن به خودی خود موضوعیت نداشته و تنها از آن حیث حایز اهمیت اند که در خدمت حکومت هستند، در این صورت، حکومت اسلامی به حکومتی توتالیتر می ماند که نه فقط آموزه اسلامی حجاب، بلکه دیگر آموزه های اسلامی را نیز قانونی کرده و برای خود می خواهد. توجه به این مسأله به نوبه خود باعث این پرسش می شود که آیا دین باید در خدمت انسان باشد یا انسان در خدمت دین؟ اگر در تعریف دین گفته می شود که مجموعه هست ها و بایدهایی است که اعتقاد و عمل بدان ها مایه سعادت بشر در دنیا و آخرت می شود، باید بپذیریم که پس دین نزول کرده تا در خدمت انسان باشد و نه برعکس. مسلماً این خدمت نمی تواند همراه با زور و اکراه باشد، پس شایسته و بایسته است که روشی برای اجرا و تحقق آموزه های دینی باید به کار گرفت که متدینین آن را با طیب خاطر و در کمال رضایت پذیرا شوند.

 

و) تدریجی بودن مقوله تعلیم و تربیت (نفی تربیت جهشی)
مقوله تعلیم و تربیت، مقوله ای تدریجی و فرایندی است. بدین معنا که نه می توان و نه باید آن را به شکل دفعی و جهشی محقق کرد. به لحاظ روان شناختی زیست شناختی ، انسان دارای طبیعت و روانی است که یک دفعه نمی تواند پذیرای همه آن چیزهایی باشد که بالقوه می تواند واجد آن ها شود. اگر به این خصلت انسانی توجه نشود و هم چنان بر اجباری کردن آموزه های تربیتی (اعم از احکام عرفی و دینی) اصرار شود، در اکثر موارد، احتمال نتیجه معکوس می رود و انسان تحت تعلیم، یک باره به انکار و ردّ مطلق می رسد.

سیره تربیتی بزرگان دین نیز بر تدریجی بودن تعلیم و تربیت است. به عنوان مثال؛ نقل است که «مردی چوپانی را دید که نماز را در غیر شرایطش (سکون، رو به قبله بودن، توجه و...) به جای می آورد. به او اعتراض کرد و سپس نماز را با همه شرایطش به وی تعلیم کرد. چوپان گفت: اگر نماز این است که شما می گویید، من به دلیل شغلم نمی توانم آن را به جای آورم. آن مرد گفت: اگر نماز این است که شما می خوانی، بهتر همان که نخوانی، اصلاً چه کسی به شما نماز را چنین آموخته است؟ چوپان گفت: خواجه نصیر. آن مرد، مدتی بعد خدمت خواجه رسید و وی را به چنان تعلیمش سرزنش کرد. خواجه گفت: شما به او چگونه نماز را تعلیم دادی؟ آن مرد گفت: آن گونه که باید باشد. خواجه گفت: وقتی نماز را آن گونه که باید باشد به وی تعلیم دادی، چوپان چه گفت؟ آن مرد گفت: چوپان گفت که اگر نماز این است که شما می گویی، من نمی توانم آن را به جای آورم. خواجه گفت: بی هنر من شخصی را که با خدایش بیگانه بود، آشتی داده بودم و به او قبولانده بودم که باید در شبانه روز پنج بار به عیادت و عبادتش رود. تو اگر باهنر بودی، یک گام بعد از آن چه من از او اصلاح کرده بودم، انجام می دادی. به عنوان مثال؛ تو باید رویش را به قبله می کردی، شخص پس از تو کفش هایش را درمی آورد و شخص پس از او نیز قرائتش را تصحیح می کرد و...». آن چنان که از این نقل به روشنی پیداست، از نظر خواجه نصیر روش اجباری کردن قوانین و احکام اسلامی، روشی ناپسند و ناموجه است و روش صحیح اسلامی برای تربیت، روش تدریجی است.

به نظر می رسد، اجباری کردن حجاب اسلامی نه تنها به تقویت و تشدید این آموزه نمی انجامد، بلکه به انکار و ردّ آن ختم می شود، به ویژه این که عمده متمردان از این آموزه، جوانان هستند که از پتانسیل بالایی برای انکار برخوردارند. به لحاظ روشی باید به گونه ای عمل کرد که خود جوانان مشتاق انجام و امتثال آموزه های دینی بشوند نه این که احساس کنند در سایه نوعی قانونیت و آمریت قرار دارند.

 

تئوری های موافقان حجاب قانونی
الف) کارویژه حکومت اسلامی؛ مهیا کردن بستر تحقق احکام اسلامی در مقیاس اجتماعی

هر دینی معطوف به امتثال و تحقق عینی نازل شده است. از همین رو، پیروان ادیان مکلف به عینیت بخشیدن به احکام آن ها هستند. از آن جا که انسان ها موجودات اجتماعی هستند و ادیان نیز برای هدایت همین انسان ها آمده اند، ناگزیر علاوه بر دستورات فردی، مشتمل بر دستورات اجتماعی نیز هستند. امتثال آموزه های ادیان و تحقق عینی آن ها امری تشکیکی بوده و دارای سطوح متفاوتی می باشد:

1) نازل ترین سطح امتثال آموزه های ادیان و تحقق عینی آن ها مربوط به عصر حاکمیت محارب (عصر تقیه و خفقان) می باشد که چه بسا افراد مجبور باشند بسیاری از احکام دینی را تعطیل کنند و یا حداقل به گونه ای امتثال کنند که خود آن را باطل می پندارند. نمونه تاریخی این عصر، دوره حاکمیت پهلوی ها به ویژه دوره پهلوی اول می باشد. مشخصاً حسب آموزه های اسلامی، حتی در این شرایط نیز، برخی از دستورات اسلامی هستند که هرگز نباید تعطیل شوند. به عنوان مثال؛ شدت حرمت قتل نفس به اندازه ای است که حتی شرایط شدید تقیه نیز نمی تواند حکم آن را تعطیل یا تغییر دهد و انسان مسلمان حتی به بهای نجات دادن جانش نباید جان دیگری را به خطر اندازد و اگر هم چنین کند، قصاص می شود.

2) مرتبه پس از شرایط تقیه، مربوط به عصر حاکمیت غیرمحارب است که در آن، امتثال احکام دینی در سطح فردی چندان مشکلی ندارد، اگرچه امتثال آن ها در سطح مناسبات اجتماعی به ویژه از آن حیث که مربوط به امور حکومتی می شود، چندان میسور نیست. اگر بخواهیم نمونه تاریخی برای این عصر ذکر کنیم، عصر قاجاریه نمونه مناسبی هست.

3) نهایی ترین مرتبه، مربوط به عصر حاکمیت دینی است که در آن، امتثال احکام دینی در هر دو سطح فردی و اجتماعی امکان تحقق دارد. نمونه تاریخی این عصر، دوره جمهوری اسلامی می باشد. حکومت اسلامی در این سطح قابل تحلیل است. در چنین سطحی، مهم ترین رسالت و کارویژه حکومت، مهیا کردن بستر مناسب برای تحقق احکام اسلامی و توسعه آن ها می باشد. مناسب بودن در این خصوص به امکان هرچه بیش تر تحقق احکام اسلامی در سطح اجتماع تعریف می شود تا جایی که بهترین شرایط، زمانی رخ می دهد که اقامه حق (تحقق آموزه های دینی) در تمام سطوح بدون هرگونه مانع جدّی ممکن می شود. به لحاظ درون مذهبی بر این باور هستیم که این شرایط، مربوط به عصر حاکمیت حضرت مهدی (عج) می باشد. برخلاف آن چه تصور می رود، در عصر حکومت حضرت مهدی (عج) نیز باطل حضور دارد، اما در آن عصر، بستر اجتماعی برای تحقق احکام اسلامی به گونه ای مهیا و آماده است که باطل را یارای ایجاد ممانعت در برابر آن ها نیست. حکومت اسلامی در عرصه اجتماعی باید به گونه ای عمل کند که احکام اسلامی برای تحقق شان با کم ترین ممانعت روبه رو باشند.

یکی از آموزه ها و ضروریات اسلامی، آموزه حجاب می باشد. قوانین و مقررات حکومت اسلامی باید به گونه ای باشد که نه تنها اهل حجاب احساس تنهایی و غربت نکنند، بلکه فضای اجتماعی نیز به خودی خود مشوّق آن ها باشد و بلکه لازم است فضای اجتماعی به گونه ای باشد که نقش یک دستگاه نظارتی شامل را ایفاء کند. قانونی شدن حجاب اسلامی یکی از روش هایی است که فضای اجتماعی را با خواست درونی اهل حجاب، هماهنگ می کند، حتی اگر عملاً بدحجاب ها بیش تر از محجبه ها باشند. از همین روست که به عنوان مثال؛ در شهری که قانون رانندگی در آن، استفاده از کمربند ایمنی را ایجاب می کند، اما عرف آن شهر به عدم استفاده از آن تمایل دارد، اگر شخصی بخواهد از کمربند ایمنی استفاده کند، به دلیل پشتوانه حمایتی قانونی، هیچ احساس تنهایی، غربت و خجلت نمی کند. یکی از آسیب های جدّی جمهوری اسلامی این است که به رغم دین مدار بودن اکثریت مردم آن، برخی فضاهای عمومی آن به گونه ای تعبیه شده اند که تناسب آن ها با مناسبات ایمانی کم تر از مناسبات غیر و ضد ایمانی هست. به عنوان مثال؛ فضای عمومی دانشگاه های ما به رغم دین مدار بودن اکثریت دانش جویان به گونه ای است که اهل دین در آن ها احساس غربت و تنهایی می کنند. این مسأله به نوبه خود باعث می شود که بسیاری از دانش جویان برای فرار از غربت و تنهایی، تلاش می کنند خود را با شرایط فضا که تناسب با مناسبات غیر و ضد ایمانی دارد هماهنگ کنند. این در حالی است که دقیقاً می توان شرایط را بر عکس کرد، به گونه ای که حتی آن هایی که چندان اهل دین هم نیستند، در شرایطی قرار گیرند که ترجیح دهند با جریان دینی هماهنگ شوند. یکی از اقداماتی که می توان برای برقرار کردن چنین شرایطی انجام داد، قانونی کردن آموزه های دینی(اسلامی ) است. البته در این خصوص، باید به دو نکته توجه کرد:

1) بی شک، قانونی و اجباری کردن آموزه های دینی نسبت به برخی از افراد وازدگی نسبت به اصل دین ایجاد خواهد کرد، اما برای ارزیابی این ایده، نباید فقط «ریزش ها» را دید، بلکه هم چنان باید به «رویش ها» نیز توجه کرد. صلابت، نظم و نیز هماهنگی نظر و عمل از جمله نتایج تحقق این نظریه می باشد که هر یک از این ویژگی ها به نوبه خود می توانند باعث جذب و دعوت افراد بیش تری به سوی دین شوند. بسیاری از وازدگی های بیرونی (اولیه) نسبت به دین به دلیل احساس عدم هماهنگی میان نظر و عمل در میان پیروان آن است. به عنوان مثال؛ اگر قرار باشد یک شخص مسیحی با مطالعه موردی یک آموزه دینی مثل حجاب اسلامی در یکی از مراکز علمی ما مثل دانشگاه تهران به اسلام گرایش پیدا کند، توجه یافتن وی به فاصله ای که میان نظر و عمل دانش جویان درباره حجاب اسلامی وجود دارد، خود به خود مانع از گرایش وی به اسلام خواهد شد. این در حالی است که در فرض مذکور، در صورت هماهنگی میان نظر و عمل دانش جویان درباره حجاب اسلامی، بی شک زمینه مناسب تری برای گرایش وی به اسلام ایجاد خواهد شد. این مسأله نه تنها درباره مطالعه بیرونی دین، بلکه درباره مطالعه درونی آن نیز صدق می کند. بدین معنا که مسلمانان، خود، اگر صلابت و شکوه عملی آموزه های دینی شان را به صورت مستمر تجربه کنند، در تداوم بخشیدن به آن ها از انگیزه بالاتری برخوردار خواهند شد. به عبارت دیگر؛ قانونی و اجباری شدن حجاب اسلامی نه تنها برای کسانی که از بیرون می خواهند با اسلام آشنا شوند، از وازدگی اولیه جلوگیری می کند، بلکه حتی برای برخی مسلمانانی که به شکل پیشینی با آن آشنا شده اند، نیز از وازدگی ثانوی جلوگیری می کند. بر این اساس، قانونی کردن حجاب اسلامی اگرچه ممکن است موجب وازدگی ثانوی برخی افراد نسبت به اصل دین شود، در عین حال به همان میزان و بلکه بیش تر موجب جذب بیرونی و نیز تداوم درونی منطق آن خواهد شد.

2) توجه به این نکته لازم است که نباید گمان کرد بر اساس این تئوری، از آن جا که هر قانونی متضمن اجبار هست، اگر آموزه های اسلامی قانونی (متضمن اجبار) شوند، بدین معنی خواهد بود که پس می توان و بلکه باید دین را با اجبار و خشونت تبلیغ کرد؛ چرا که اولاً «اجبار» با «خشونت» فرق می کند و هر اجباری از جنس خشونت نیست. به عنوان مثال؛ رانندگان مجبور هستند که در پشت چراغ قرمز توقف کنند، اما آن ها هرگز از این اجبار، مفهوم خشونت را حس نمی کنند. احکام دینی نیز اگر قانونی شوند، به رغم این که متضمن نوعی اجبار نرم و پنهان خواهند بود، به معنای خشونت نخواهند بود. ثانیاً اگرچه همه ادیان بیش از آن که نذیر و منذر باشند، بشیر و مبشر هستند، به رغم این، انبیاء الهی برای تحقق و تثبیت برخی از آموزه های دینی در شرایط خاص نه به عنوان قاعده، بلکه به عنوان مصداق و مورد ناگزیر از به کارگیری خشونت بوده اند. البته باید توجه داشت که در ادیان آسمانی غیرتحریفی مثل اسلام، حتی احکام به ظاهر خشونت آمیز مثل ابواب حدود و دیات از فلسفه روشن و بیّن برخوردارند و با تأمل در آن ها درمی یابیم که در حقیقت همان احکام هم عین رحمت و شفقت هستند و اساساً با توجه به این که صفات الهی عین ذات الهی هستند و از این رو، غضب الهی عین رحمت اوست، در شرایع الهی این طبیعی است که احکام به ظاهر خشونت آمیز آن ها نیز عین رحمت و لطف الهی باشد.

ادامه دارد

منبع : مجله  پگاه حوزه  30 آبان 1388 - شماره 267  /نویسنده : احمد رهدار

دانلود تصاویر

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه